شرعية الحكام ... و إنفلات الزمام
بقلم : محمود عبدالسلام علي
نعم هي موضوع تلك المقالة , إنها تلك الكلمة التي أصبحت ذات سمعة سيئة و التي أصبحت مثل اللعبة في يد الطفل الصغير التي يلعب بها بدون أن يدرك أو يعي كيف تعمل أو كيف تصنع !!! .
إنها " الشرعية " هي تلك الآلية التي يستطيع الحاكم من خلالها توطيد هيمنته و فرض سيطرته علي العامة , فهي الشيء الذي من خلالها يحظي علي القبول العام له في منصبه علي أساسها , فهي شيء معنوي تلمسه كافة طوائف الشعب و طبقاته علي حد سواء و يشعر به المواطنون عن طريق تغير ملامح الوطن إلي الأفضل أو ما يفيد المواطن , و بذلك تكن هي تلك الشعرة التي تربط الحاكم بكرسيه فإن قطعت إما قتل أو خلع أو عزل..!!
يقول أدولف هتلر : " إذا أردت أن تحكم السيطرة علي شعب ما .. فأقنعه إنه في خطر "
إنها " الشرعية " هي تلك الآلية التي يستطيع الحاكم من خلالها توطيد هيمنته و فرض سيطرته علي العامة , فهي الشيء الذي من خلالها يحظي علي القبول العام له في منصبه علي أساسها , فهي شيء معنوي تلمسه كافة طوائف الشعب و طبقاته علي حد سواء و يشعر به المواطنون عن طريق تغير ملامح الوطن إلي الأفضل أو ما يفيد المواطن , و بذلك تكن هي تلك الشعرة التي تربط الحاكم بكرسيه فإن قطعت إما قتل أو خلع أو عزل..!!
يقول أدولف هتلر : " إذا أردت أن تحكم السيطرة علي شعب ما .. فأقنعه إنه في خطر "
هكذا حكمنا أغلب من حكمونا .
في الخمسينات و الستينات , إستمد الزعيم الراحل "جمال عبدالناصر " شرعيته من طرد الإحتلال البريطاني و جلاءه عن مصر , و إعلان مصر جمهورية عربية مستقلة و تأميم قناة السويس و بناء السد العالي و كذلك و هو الأهم إنحيازه للشرائح الفقيرة وإهتمامه بأبناء الطبقة المتوسطة في صفوف هذا الشعب , مما ترتب عليه تكافؤ الفرص بين المواطنين و الحراك المجتمعي .
في الخمسينات و الستينات , إستمد الزعيم الراحل "جمال عبدالناصر " شرعيته من طرد الإحتلال البريطاني و جلاءه عن مصر , و إعلان مصر جمهورية عربية مستقلة و تأميم قناة السويس و بناء السد العالي و كذلك و هو الأهم إنحيازه للشرائح الفقيرة وإهتمامه بأبناء الطبقة المتوسطة في صفوف هذا الشعب , مما ترتب عليه تكافؤ الفرص بين المواطنين و الحراك المجتمعي .
بإختصار إكتسب عبدالناصر شرعيته عن طريق مشروع قومي إلتف حوله المواطنون و تمسكوا به , ذلك بالرغم من إحتماليات سقوط شرعيته في فترة من الفترات نظراً لما حدث من نكسة 1967 بالإضافة إلي النهج السياسي المستبد و القمعي في كبت الحريات و قمع الأراء , لكن هنا تمسك الشعب به و وطد الشعب الشرعية له عندما رأي آثار الهزيمة و خطورة الحرب فوقف عندها الشعب وراء من رأوا فيه القائد و الزعيم الذي حقق لهم الرخاء و الإستقلال فيما قبل .
أما في السبعينات , فقد إستمد الرئيس الراحل " محمد أنور السادات " شرعيته من إنتصار إكتوبر و تحرير سيناء و إستعادة كرامة المواطن المفقودة أعقاب النكسة و تحويل الإنكسار إلي إنتصار .
لكن شرعيته تلك , سرعان ما كادت تسقط عندما شرع في تطبيق الإنفتاح الإقتصادي و تحول مصر من دولة منتجة إلي مستوردة وذلك ما ترتب عليه من مجيء علي حق المواطن في العدالة الإجتماعية و إنهيار الطبقة المتوسطة و زيادة الطبقة الكادحة الفقيرة فهو قضي علي أهم مكتسبات عهد الرئيس جمال عبدالناصر .
فسرعان ما خرج الشعب ضده فيما سمي بإنتفاضة الحرامية و ما هي إلا إنتفاضة جياع و فقراء هدر حقهم في الحياة الكريمة وذلك كان في عام 1977 بسبب غلاء الأسعار و إرتفاع تكاليف المعيشة بسبب آليات تطبيق الإنفتاح الإقتصادي , هذا علي السبيل الإقتصادي و المجتمعي أما علي السبيل السياسي فبسبب أن ذلك النظام بعد عن الشارع بشكل أو بآخر و إهتمام النظام بالمواقف الدولية و الإقتصادية كحال أي دولة منهكة من حرب و أستنفدت كافة قواها آن ذاك , مما ترتب عليه تكاثر الحركات التكفيرية و الجهادية آن ذاك مما أدي فيما بعد إلي إغتيال السادات رحمة الله عليه .
أما في الثمانينات , فبالطبع كان لا بد علي الرئيس المخلوع " محمد حسني مبارك " أن يستجلب شرعيته من حيث إنتهت شرعية من سبقه و ذلك عن طريق دعوة كافة طوائف الشعب إلي التكاتف و الإتحاد و الإصطفاف لمواجهة خطر تلك الجماعات المتطرفة و المتشددة و مواجهة الإرهاب , مما كان مبرراً قوياً لإعلان حالة الطواريء و كفلت لها الإستمرار ثلاث عقود , لكن تلك الشرعية التي تم إستدعائها بدورها كفلت حالة الطواريء لتكون غطاءاً شرعياً لجميع الإنتهاكات و التعديات علي المعارضين للنظام كبت أصحاب الرأي و إنتهاك كافة مواثيق حقوق الإنسان و إنتهاك الحريات بدعوي تحقيق الديموقراطية و الإستقرار .. فقامت الثورة ليسقط نظاماً و لتسقط معه شرعيته .
أما عن الرئيس المعزول " محمد مرسي " فقد آتته الشرعية الدستورية عن طريق آليات الديموقراطية بآلية الإنتخاب لكنه لم يعي إن لها متطلبات و أن الشعب قام بثورة لها أهداف عليه أن يحققها حتي و إن كانت منافية لأيدولوجيته , فهو لم يعي أن هناك شعب أسقط نظام بسبب إحتكار السلطة و قمع معارضيه و تهمشيهم لكنه سار علي نفس النهج ليكن من أسرع الحكام سقوطاً لشرعيته , فكان عليه أن يكتسب الشرعية الشعبية و الثورية كصمام آمان لكنه أكتفي بشرعية الأهل و العشيرة و الشرعية الدستورية المكذوبة لأنها جاءت عن طريق دستور كتب و عدل علي يد أهله و عشيرته .
و بسبب كثرة تلك الأخطاء التي تتعلق بشرعيته بينه و بين شعبه فقد أفسد الحياة السياسية فوجب سقوطه و سقوط شرعيته الذي يعد الأسرع و الأقوي دوياً في السقوط .
و الآن و نحن في تلك المرحلة الإنتقالية يبحث الكثير من طامحي السلطة عن الشرعية التي تكفل له رضا الشعب عنه و مساندته , فقد حظت الحكومة الإنتقالية علي شرعيتها من تكاتف الشعب ليقف أمام إرهاب الجماعات المتطرفة و علي رأسها جماعة الإخوان المسلمين و يحاول أن يجتذب كافة طبقات الشعب , و لكن قوة القمع و الشدة في الحكم لا يجب أن تأتي إلا علي من ظلم و من أفسد و لا تتطور لتأكل الأخضر و اليابس , فلا يصح أن تدرك القوي القمعية من يعبر عن رأيه لكن يجب أن تطول من يرهب الآخرين برأيه أو بأفعاله , أما إن تحولت تلك الآداة إلي أداة قمعية لتطول كل من عارض أو أبدي رأياً فسيسقط حتماً النظام و سنظل في تلك الدائرة المفرغة .
بإختصار شديد أري أن هناك نظاماً ما يستعد للقيام علي أسس و رضاء شعبي لكنه يخفي في طياته ما لا يحمد عقباه , و عليه فيجب علي القوي الثورية التعلم من أخطائها و التعلم من أخطائها لتحكم الشرعية الثورية بأهداف الثورة و لتتحقق مباديء الثورة التي ناضلنا من أجلها ضد المخلوع و نظامه و ضد مجلسه العسكري الذي أورث النظام إلي المعزول ليظل هذا الشعب مكتوباً عليه أن يتم تسليمه من نظاماً إلي آخر " تسليم أهالي"
أما في السبعينات , فقد إستمد الرئيس الراحل " محمد أنور السادات " شرعيته من إنتصار إكتوبر و تحرير سيناء و إستعادة كرامة المواطن المفقودة أعقاب النكسة و تحويل الإنكسار إلي إنتصار .
لكن شرعيته تلك , سرعان ما كادت تسقط عندما شرع في تطبيق الإنفتاح الإقتصادي و تحول مصر من دولة منتجة إلي مستوردة وذلك ما ترتب عليه من مجيء علي حق المواطن في العدالة الإجتماعية و إنهيار الطبقة المتوسطة و زيادة الطبقة الكادحة الفقيرة فهو قضي علي أهم مكتسبات عهد الرئيس جمال عبدالناصر .
فسرعان ما خرج الشعب ضده فيما سمي بإنتفاضة الحرامية و ما هي إلا إنتفاضة جياع و فقراء هدر حقهم في الحياة الكريمة وذلك كان في عام 1977 بسبب غلاء الأسعار و إرتفاع تكاليف المعيشة بسبب آليات تطبيق الإنفتاح الإقتصادي , هذا علي السبيل الإقتصادي و المجتمعي أما علي السبيل السياسي فبسبب أن ذلك النظام بعد عن الشارع بشكل أو بآخر و إهتمام النظام بالمواقف الدولية و الإقتصادية كحال أي دولة منهكة من حرب و أستنفدت كافة قواها آن ذاك , مما ترتب عليه تكاثر الحركات التكفيرية و الجهادية آن ذاك مما أدي فيما بعد إلي إغتيال السادات رحمة الله عليه .
أما في الثمانينات , فبالطبع كان لا بد علي الرئيس المخلوع " محمد حسني مبارك " أن يستجلب شرعيته من حيث إنتهت شرعية من سبقه و ذلك عن طريق دعوة كافة طوائف الشعب إلي التكاتف و الإتحاد و الإصطفاف لمواجهة خطر تلك الجماعات المتطرفة و المتشددة و مواجهة الإرهاب , مما كان مبرراً قوياً لإعلان حالة الطواريء و كفلت لها الإستمرار ثلاث عقود , لكن تلك الشرعية التي تم إستدعائها بدورها كفلت حالة الطواريء لتكون غطاءاً شرعياً لجميع الإنتهاكات و التعديات علي المعارضين للنظام كبت أصحاب الرأي و إنتهاك كافة مواثيق حقوق الإنسان و إنتهاك الحريات بدعوي تحقيق الديموقراطية و الإستقرار .. فقامت الثورة ليسقط نظاماً و لتسقط معه شرعيته .
أما عن الرئيس المعزول " محمد مرسي " فقد آتته الشرعية الدستورية عن طريق آليات الديموقراطية بآلية الإنتخاب لكنه لم يعي إن لها متطلبات و أن الشعب قام بثورة لها أهداف عليه أن يحققها حتي و إن كانت منافية لأيدولوجيته , فهو لم يعي أن هناك شعب أسقط نظام بسبب إحتكار السلطة و قمع معارضيه و تهمشيهم لكنه سار علي نفس النهج ليكن من أسرع الحكام سقوطاً لشرعيته , فكان عليه أن يكتسب الشرعية الشعبية و الثورية كصمام آمان لكنه أكتفي بشرعية الأهل و العشيرة و الشرعية الدستورية المكذوبة لأنها جاءت عن طريق دستور كتب و عدل علي يد أهله و عشيرته .
و بسبب كثرة تلك الأخطاء التي تتعلق بشرعيته بينه و بين شعبه فقد أفسد الحياة السياسية فوجب سقوطه و سقوط شرعيته الذي يعد الأسرع و الأقوي دوياً في السقوط .
و الآن و نحن في تلك المرحلة الإنتقالية يبحث الكثير من طامحي السلطة عن الشرعية التي تكفل له رضا الشعب عنه و مساندته , فقد حظت الحكومة الإنتقالية علي شرعيتها من تكاتف الشعب ليقف أمام إرهاب الجماعات المتطرفة و علي رأسها جماعة الإخوان المسلمين و يحاول أن يجتذب كافة طبقات الشعب , و لكن قوة القمع و الشدة في الحكم لا يجب أن تأتي إلا علي من ظلم و من أفسد و لا تتطور لتأكل الأخضر و اليابس , فلا يصح أن تدرك القوي القمعية من يعبر عن رأيه لكن يجب أن تطول من يرهب الآخرين برأيه أو بأفعاله , أما إن تحولت تلك الآداة إلي أداة قمعية لتطول كل من عارض أو أبدي رأياً فسيسقط حتماً النظام و سنظل في تلك الدائرة المفرغة .
بإختصار شديد أري أن هناك نظاماً ما يستعد للقيام علي أسس و رضاء شعبي لكنه يخفي في طياته ما لا يحمد عقباه , و عليه فيجب علي القوي الثورية التعلم من أخطائها و التعلم من أخطائها لتحكم الشرعية الثورية بأهداف الثورة و لتتحقق مباديء الثورة التي ناضلنا من أجلها ضد المخلوع و نظامه و ضد مجلسه العسكري الذي أورث النظام إلي المعزول ليظل هذا الشعب مكتوباً عليه أن يتم تسليمه من نظاماً إلي آخر " تسليم أهالي"
===========================================
للتواصل مع الكاتب علي صفحته الرسمية علي الفيس بوك :
للتواصل مع الكاتب علي حسابه الشخصي علي الفيس بوك :
للتواصل مع الكاتب علي تويتر :
للتواصل مع الكاتب علي إيميله و مراسلته :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق